وقال أبو حنيفة : لا يتبعه ، ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أن المأموم لا يخالف الإمام في صفة الفعل ، فما كان أول صلاة الإمام كان أول صلاة المأموم ، وما كان آخر صلاة الإمام كان آخر صلاة المأموم ( 1 ) . وسيأتي . إذا عرفت هذا ، فقد بينا أنه يلحق الجمعة ، لأنه أدرك ركعة منها . وللشافعي وجهان : أصحهما : هذا ، لقوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) ( 2 ) . والثاني : لا يلحقها ، لأن إدراكها بركعة تامة وهذه ملفقة ( 3 ) . وليس بجيد ; فإن المسبوق يدرك الثانية للإمام وهي أولى له ، فاحتساب بعض الثانية عن الأولى أولى . إذا عرفت هذا ، فإنه لا بد وأن ينوي بهاتين السجدتين أنهما للأولى ، ولا يكفيه استصحاب النية - كما هو ظاهر قول ابن إدريس ( 4 ) - لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام وقد نوى الإمام بهاتين أنهما للثانية ، فلا بد وإن ينفرد بنية أخرى أنهما للأولى ، لئلا يلحقه حكم الإمام . ولو نوى بهما الثانية ، بطلت صلاته ، قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) ، لأن الأولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة وركوع ، والزيادة والنقصان للأركان مبطلان . وقال في المبسوط : يحذفهما ويأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 118 ، فتح العزيز 4 : 567 ، حلية العلماء 2 : 245 . ( 2 ) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 129 ، سنن ابن ماجة 1 : 356 / 1121 ، سنن الدارقطني 2 : 10 / 1 ، المستدرك للحاكم 1 : 291 . ( 3 ) المجموع 4 : 566 ، فتح العزيز 4 : 568 ، حلية العلماء 2 : 245 . ( 4 ) السرائر : 65 . ( 5 ) النهاية : 107 .